551
يونيو- يوليو 2011

 تمويل المساكن من أموال الزكاة

أ.د. عبدالفتاح إدريس

تمويل المساكن من أموال الزكاة, إنما يتصور في دفع غير جنس المال المزكى إلى مستحقي الزكاة, والمال المزكى إما أن يكون من قبيل عروض التجارة, وإما أن يكون من غيرها.

المقصد الأول

إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة

اختلف الفقهاء في إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة على مذاهب ثلاثة

المذهب الأول:

يرى أصحابه أن المزكي في عروض التجارة يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها, وهو قول الشافعي في الأم وهو الأصح عند أصحابه وعليه الفتوى في المذهب, وإليه ذهب الحنابلة, ويرى المالكية أنه إنما يخرج الزكاة من ثمنها عند قبضه بعد بيعها, فإن لم تبع فلا زكاة فيها (1).

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه أن المزكي في عروض التجارة مخير بين إخراج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها, وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة, وقول آخر للشافعي (2).

المذهب الثالث:

يرى أصحابه أن المزكي يجب عليه أن يخرج الزكاة من عين عروض التجارة, وليس من قيمتها, وهو قول أبي يوسف ومحمد وغيرهم من الحنفية, وقول مخرج للشافعي من مذهبه القديم, ووجه لبعض أصحابه (3). 038_202_opt.jpeg

أدلة هذه المذاهب

- استدل أصحاب المذهب الأول بما يلي:

المعقول:

1- إن النصاب معتبر بالقيمة, فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال, ولا يسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته (4).

2- إن الوجوب إنما يتعلق بما قومت به العروض وليس بعينها (5).

- استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي:

القياس:

إن عروض التجارة مال تجب فيه الزكاة, فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال (6).

المعقول:

1- إن الزكاة تتعلق بعين العرض وقيمته, فكان المزكي مخيرا بينهما عند إخراج الزكاة (7).

2- إن الواجب في أموال التجارة جزء من النصاب من حيث المعنى لا من حيث الصورة.

- استدل أصحاب المذهب الثالث بما يلي:

1- إن الزكاة إنما وجبت لأجل عين العروض, فوجب إخراجها من عينها (8).

2- إن الواجب في عروض التجارة هو إخراج الجزء منه صورة ومعنى, إلا أنه يجوز إقامة غيره مقامه من حيث المعنى ويبطل اعتباره الصورة بإذن صاحب الحق وهو الله تعالى (9).

المناقشة والترجيح:

والذي أراه راجحا من هذه المذاهب - بعد الوقوف علي أدلتها- هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول, من أن الزكاة في عروض التجارة تخرج من القيمة دون العين, لما وجهوا به مذهبهم, ولأن الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير والمسكين ونحوهم, وقيمة العروض أكثر نفعا وإشباعا لحاجة الفقراء والمساكين ونحوهم من العين, لما يقتضيه دفع العين عند الحاجة إلى قيمتها من بيعها للحصول علي هذه القيمة, وتدني قيمة بيعها يقلل من سد حاجات المستحقين للزكاة, فكان دفع القيمة في العروض محققا الغاية من شرعية الزكاة.

المقصد الثاني

إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال

اختلف الفقهاء في حكم إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال غير عروض التجارة, ولهم فيه مذهبان

المذهب الأول:

يرى أصحابه عدم جواز إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال غير عروض التجارة, وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية وهو مذهب الشافعية, وظاهر مذهب الحنابلة, وإليه ذهب الظاهرية (10).

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه جواز إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال إذا كانت بقيمة العين, وهو مذهب الحنفية, وقال أبوحنيفة: من لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها, أو أخرج عنها ما له قيمة عنده جاز, ووفقا لمذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره, إلاّ في مسألتين إحداهما: تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين, بأن يسلم إلى الفقراء دارًا يسكنونها بقيمة الزكاة, والثانية أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه, فإنه لا يجزئه, وهذا المذهب قول عند المالكية, ورواية عن أحمد (11).

أدلة المذهبين

- استدل أصحاب المذهب الأول بما يلي:

أولا: السنة النبوية المطهرة:

1- روى عطاء عن معاذ ] أن النبي ص قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» (12).

وجه الدلالة منه:

أفاد الحديث الأمر بأخذ الزكاة من جنس ما وجبت فيه, فدل على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة المال, لأن الأمر بأخذ الزكاة من عين ما وجبت فيه جاء مجردا عن القرائن, فأفاد فرضية أخذ الجنس.

2- روي عن علي ] أن النبي ص قال: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم, وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم... وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» الحديث (13).

وجه الدلالة منه:

ورد الحديث بيانا لما أجمله الكتاب الكريم في قول الله تعالى: «وآتوا الزكاة» (14), فتكون الشاة المذكورة في الحديث هي الزكاة المأمور بها, والأمر يقتضي الوجوب, فدل على وجوب إخراج العين في زكاة سائر الأموال.

3- روي عن أنس ] أن أبا بكر ] لما استخلف كتب له كتاب الصدقة لما بعثه إلى البحرين, جاء فيه: «هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ص وأمر بها أن تؤدى, وكان فيه: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض, فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» (15).

وجه الدلالة منه:

أفاد الحديث أن رسول الله ص أراد عين ما تؤدى منه الزكاة, لتسميته إياها, وقوله: «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر», ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز, لأن خمسا وعشرين لا تخلو من مالية بنت مخاض, وكذلك قوله: «فابن لبون ذكر», فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون.

ثانيا: القياس:

1- إن من أخرج القيمة قد عدل عن المنصوص عليه, فلم يجزئه ما أخرجه, كما لو أخرج الرديء من المال مكان الجيد منه في الزكاة (16).

2- إن الحق في الزكاة لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها (17).

ثالثا: المعقول:

1- إن الزكاة وجبت لسد حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال, والحاجات متنوعة, فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته, ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله به عليه (18).

2- إن الزكاة قربة لله تعالى, وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى, ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبًا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة, ووجد سلعة هي أنفع لموكله, لم يكن له مخالفته وإن رآه نفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع (19).

استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي

أولا: السنة النبوية المطهرة:

1- روى طاوس أن معاذا لما بعثه النبي ص إلى أهل اليمن, قال لهم: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم, فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» (20).

2- وروي عن طاوس قال: «لما قدم معاذ اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير, فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» (21).

اعترض على الاستدلال بحديث معاذ:

< قال ابن قدامة: إن حديث معاذ الذي رووه إنما هو في الجزية وليس في زكاة المال, بدليل أن النبي ص أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة, وفي حديثه هذا قال: «فإنه أنفع للمهاجرين بالمدينة» (22).

3- جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات قوله: « هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ص وأمر بها أن تؤدى وكان فيه: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض, فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر».

وجه الدلالة منه:

أفاد الحديث جواز إخراج القيمة في الزكاة, لأن رسول الله ص أمر بإخراج قيمة بنت المخاض عند عدمها, وهو ابن لبون ذكر.

4- روي عن أيوب السختياني أن رسول الله ص قال: «خذ الناب والشارف والعواري» (23).

وجه الدلالة منه:

في الحديث أمر بأخذ غير ما وجبت فيه الزكاة من أعيان المال, مما يدل على جواز إخراج القيمة فيها. اعترض على الاستدلال به:

قال ابن حزم: لا حجة فيه لوجهين, أحدهما: أنه مرسل ولا حجة فيه, والثاني: أن في آخره «ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد», فلو صح لكان منسوخا بنقل راويه فيه (24).

5- روي من طريق الحسن وعطاء عن رسول الله ص قال للمصدق: «أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه» (25).

وجه الدلالة منهما:

أفاد الحديث أن رسول الله ص أمر عامله على الصدقة أن يبين للمزكي ما وجب عليه في ماله, واعتبر ما يدفعه من غير أعيان ماله المزكي تطوعا, وأمر عامله أن يقبله منه, وهذا دليل على جواز أخذ القيمة في زكاة أعيان المال.

اعترض على الاستدلال بهما:

قال ابن حزم: هذا مرسل, ثم لو صح لم يكن فيه حجة, لأنه ليس فيه نص الواجب ولا بأخذ قيمة, ونحن لا ننكر أن يعطي أفضل ما عنده من السن الواجبة عليه (26).

ثانيا: آثار الصحابة:

1- روي عن عطاء قال: «كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم» (27).

2- روى عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله «ألا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل» (28).

وجه الدلالة منهما:

أفاد الأثران أن عمر ] أجاز أخذ القيمة في الزكاة.

اعترض علي الاستدلال به:

قال ابن حزم: هذا في غاية السقوط لوجوه: أحدها: أنه منقطع لأن ابن جريج قال: أخبرت عن عبدالله بن عبدالرحمن, ولم يسم من بينه وبين عبدالله, والثاني: أن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري مجهول لا يدرى من هو, والثالث: أنه لو صح لما كانت فيه حجة, لأنه ليس عن رسول الله ص, ولا حجة فيما جاء عمن دونه, والرابع: أنه قد يحتمل أن يكون قول عمر لو صح عنه «أو قيمة عدل», هو ما بينه في مكان آخر من تعويض الشاتين أو الدراهم, فيحمل قوله على الموافقة لا على التضاد (29).

ثالثا: القياس:

1- إن المال الذي يُخرج منه الزكاة مال مزكى, فجاز إخراج قيمته قياسا على إخراج قيمة عروض التجارة.

2- ولأن القيمة التي تخرج زكاة هي من قبيل المال, فأشبهت المال المنصوص على إخراجه زكاة (30).

رابعا: المعقول:

1- إن المقصود من الزكاة دفع الحاجة, ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال (31).

2- ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس (32).

3- إن المقصود من الزكاة إغناء الفقير, والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر, لأنها أقرب إلى دفع الحاجة, والنص الوارد بإخراج أجناس معينة في الزكاة معلول بالإغناء, وليس في تجويز إخراج القيمة عدم اعتبار حكم النص (33).

خامساً: المناقشة والترجيح:

والذي تركن النفس إليه من المذهبين– بعد استعراض أدلتهما, وما اعترض به على بعضها– هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول, من عدم جواز إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال غير عروض التجارة, لما استدلوا به على مذهبهم, ولأن هذه الأعيان قد تفي بحاجة المستحقين للزكاة, فكان إخراج الزكاة من عينها محققا الغاية من شرعية الزكاة.

المقصد الثالث

تخريج صور تمويل المساكن:

وتخريجا على مذهب من يرون إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة, وهو الأصح عند الشافعية, وإليه ذهب الحنابلة, ويرى المالكية أنه إنما يخرج الزكاة من ثمنها عند قبضه بعد بيعها, فإن لم تبع فلا زكاة فيها, أو على مذهب من يرى أن المزكي فيها مخير بين إخراج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها, وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة, وقول آخر للشافعي, وتخريجا على مذهب من يرون جواز إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال غير عروض التجارة - وهو مذهب مرجوح مروي عن عمر بن عبدالعزيز, وهو قول الثوري والحسن البصري, ومذهب الحنفية, وقول عند المالكية, ورواية عن أحمد- فإنه يجوز ابتياع مسكن للفقير أو المسكين من أموال الزكاة, فيملك رقبته ومنفعته, أو يملك منفعته فقط, أو تملك له الأجرة التي يغلها المسكن المبتاع بأموال الزكاة, وكما جاز إعطاؤه الزكاة بتمليكه منفعة المسكن الذي ابتيع من أموال الزكاة, فإنه يجوز إعطاؤه الزكاة بتمليكه منفعة الموقوف عليه الذي اشتري من أموال الزكاة, بحسبان أن منفعة السكن والوقف لها قيمة مالية (34), وأن الإجارة تفيد ملكية منفعة العين المؤجرة للمستأجر وعوض المنفعة للمؤجر (35), وأن الوقف يفيد ملك منفعة الموقوف للموقوف عليه باتفاق الفقهاء (36).

ومن ثم فإن حكم الصور الأربع التي هي: إخراج الزكاة للفقير في صورة مسكن يُملَّك إياه, وإخراج الزكاة للفقير بتمليكه منفعة المسكن, وإخراج الزكاة للفقير بتمليكه ريع المسكن، بأن يشترى مسكنا بأموال زكوية، ثم يؤجر، ويدفع ما يخرج منه من أجرة على أنه زكاة لآخرين, وإخراج الزكاة للفقير بوقف المسكن عليه, هو الجواز في الجميع تخريجا على مذهب من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة, وعلى مذهب من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة, باعتبار إجزاء إخراج قيمة الزكاة الواجبة ممثلة في المسكن المشترى من أموال الزكاة الذي يتملكه الفقير أو المسكين, أو الذي يتملك منفعته أو ريعه, أو ممثلة في العين المبتاعة من أموال الزكاة ليسبل ريعها للفقراء والمساكين.

وأما الصورة الخامسة: وهي تمويل المساكن بالأموال الزكوية, عن طريق تسديد الدين الذي لزم الفقير أو المسكين من شراء المسكن أو بنائه, أو الدين الذي لزمه من مسكن استأجره فإن هذه الصورة جائزة أيضا لإيصال الزكاة إلى مستحقيها, بوصفهم من الغارمين, فيستحقون من سهم الغارمين في الزكاة, المدلول عليه بآية الصدقات, وما روي من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي ] قال: «تحملت حمالة, فأتيت النبي ص أسأله فيها, فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها, ثم قال رسول الله ص: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادًا من عيش, ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش, ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش, فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا «(37), حيث دل الحديث على أن من أصابته الفاقة، وهي الحاجة والفقر(38), يستحق أن يصرف له من أموال الصدقة ما يدفع عنه حاجته وفقره, وأنه يحل له أن يسأل الصدقة لحاجته تلك, فيجوز وفقا لهذا أن يعطى من أموال الزكاة بمقتضى وصفين, وصف الفقر أو المسكنة, الملازم له قبل بناء المسكن أو تأجيره, ووصف الغرم, باعتبار أنه لزمه دين البناء أو الأجرة الذي يعجز عن الوفاء به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

الهوامش

(1) شرح الزرقاني علي خليل 2/148, الفواكه الدواني 1/331, المهذب 1/161, المجموع 6/59, الشاشي: حلية العلماء 3/91, المغني 2/335.

(2) بدائع الصنائع 2/21, المهذب 1/161, المجموع 6/58, حلية العلماء 3/91.

(3) بدائع الصنائع 2/21- 22, المجموع 6/59.

(4) المغني 2/335.

(5) المجموع 6/58.

(6) المغني 2/335.

(7) المجموع 6/58.

(8) المجموع 6/58.

(9) بدائع الصنائع 2/22.

(10) مواهب الجليل 2/356, شرح الزرقاني علي خليل 2/160, حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/499, المجموع 5/383- 384, المغني 2/357, مرعي: دليل الطالب 1/72, المحلي 6/25.

(11) البحر الرائق 2/144, بدائع الصنائع 2/73, حاشية الدسوقي 1/499, المجموع 5/384, حلية العلماء 3/122, المغني 2/357.

(12) أخرجه البيهقي وأبوداود وابن ماجة والدارقطني في سننهم, والحاكم في المستدرك, وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (سنن البيهقي 4/112, سنن أبي داود 2/109, سنن ابن ماجة 1/580, سنن الدارقطني 2/99, ابن حجر: تلخيص الحبير 2/170).

(13) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, وأحمد في مسنده, وأبوداود في سننه وسكت عنه. (صحيح ابن خزيمة 4/30, مسند أحمد 3/35, سنن أبي داود 2/99).

(14) من الآية 43 من سورة البقرة.

(15) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, والبزار والشافعي في مسنديهما, والحاكم في المستدرك, وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (صحيح ابن خزيمة 4/27, مسند الشافعي 1/88, مسند البزار 1/102, المستدرك 1/548).

(16) المغني 2/258.

(17) المجموع 5/383- 384.

(18) المصدر السابق.

(19) المصدر السابق /386.

(20) الخميس ضرب من برود اليمن, وجاء في البخاري خميص بالصاد, قيل هو مذكر الخميصة, وهي كساء صغير (النهاية في غريب الحديث والأثر 2/79), والحديث ذكره البخاري تعليقا, فقال: وقال طاووس قال معاذ, وذكره أبوعبيد بغير إسناد بلفظ « إيتوني بخميس أو لبيس», والباقي نحوه, ورواه البيهقي في خلافياته, كما أخرجه في السنن, وقال: قال أبوبكر الإسماعيلي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه, وقد قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة, قال الشيخ هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي ص به, من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب ظاهرا في الجزية, وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة, الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة. (ابن الملقن: خلاصة البدر المنير 2/165, السنن الكبري 4/113).

(21) أخرجه ابن حزم في المحلى, وقال: هذا الخبر لا تقوم به حجة, لأنه مرسل, فإن طاوس لم يدرك معاذا. (المحلى 6/25).

(22) المغني 2/258.

(23) الناب: أي ذات الناب, الشارف: المسنة من النوق, العواري: جمع عارية, وهي التي يتعاورها الناس للركوب والحمل, والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى, وقال: إنه حديث مرسل, ولا حجة فيه. (المحلى 6/26).

(24) المحلى 6/26.

(25) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, وابن حزم في المحلي, وقال فيه: لا يصح لأنه مرسل. (مصنف عبدالرزاق 4/41, المحلى 6/27).

(26) المحلى 6/27.

(27) أخرجه ابن حزم في المحلى 6/27.

(28) أخرجه ابن حزم في المحلى, وقال: خبر منقطع, لأن ابن جريج قال: أخبرت عن عبدالله بن عبدالرحمن, ولم يسم من بينه وبين عبدالله بن عبدالرحمن. (المحلى 6/25- 26).

(29) المحلى 6/25- 26.

(30) المجموع 5/384.

(31) بدائع الصنائع 2/73, المغني 2/357.

(32) المجموع 5/384.

(33) بدائع الصنائع 2/73.

(34) وهو مذهب جمهور الفقهاء: منهم المالكية والشافعية والحنابلة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 3/442, ابن رشد « الحفيد» بداية المجتهد 2/251, الشربيني: مغنى المحتاج 2/286, قواعد الزركشي (خ) /ق366 أ, الشربيني: الإقناع 2/652, زكريا الأنصاري: فتح الوهاب 1/399, المغني 5/169, ابن قدامة: الكافي 2/142, البهوتي: شرح منتهي الإرادات 2/248).

(35) الرافعي: فتح العزيز 12/199, مغنى المحتاج 2/334, المغني 6/13.

(36) لا خلاف بين الفقهاء على أن من وقف شيئا وقفا صحيحا, فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه, وزال عن الواقف ملك منافعه, فلم يجز أن ينتفع بشيء منها, إلا أن يكون قد وقف شيئا للمسلمين, فيدخل في جملتهم, مثل أن يقف مسجدا فيكون له أن يصلي فيه, أو أن يقف مقبرة فيكون له الدفن فيها, أو بئرا أو سقاية للمسلمين, فله أن يستقي منها, أو شيئا يعم المسلمين فيكون كأحدهم, قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا كله خلافا بين أحد من أهل العلم. (المهذب 1/443, النووي: منهاج الطالبين 1/81, المغني 5/452, ابن مفلح: المبدع 5/329).

(37) أخرجه مسلم في صحيحه 2/722.

(38) النهاية في غريب الحديث والأثر 2/480, ابن سلام: الغريب 2/61.

 


 

      © 2012 . .